قام مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بتصعيد خطواته ضد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، حيث تم تقديم شكوتين جديدتين إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب.
مجلس القلعة الحمراء اتخذ خلال الأيام الماضية عدة خطوات ضد رئيس القلعة البيضاء، بتقديم شكاوى إلى اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية المصرية، على إثر تجاوزاته ضد أعضاء المجلس وتوجيه السباب لهم، عبر قناة ناديه.
الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو
وجاء نص خطاب الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي، كالتالي:
"أرسلت إدارة النادي، صباح اليوم الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه في الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسئولي الأهلي.
وجاء في الشكوى أن النادي فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج.
وأكد النادي في شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.
وتضمنت الشكوى أيضًا أن الصبر نفد لدى الأهلي ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.
وتناولت قناة النادي كل الملفات بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨.
وجاء في الشكوى أيضًا أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسئولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع".
أما فيما يخص مذكرة مجلس النواب، فقد كانت أكثر حدة، وطالب بها مجلس الخطيب برفع الحصانة عن مرتضى منصور، حتى يتمكن النادي من الحصول على حقوقه، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع كما هو عليه، يعني أن القانون غير كافٍ لحصول المتضررين على حقوقهم من أعضاء مجلس النواب.
وجاء نص المذكرة: "تقدمت إدارة النادي بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟
"وتساءل الأهلي في مذكرته أيضًا: كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟".
وأضاف: "وجاء في المذكرة أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب، وأن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم".
وتابع: "وقال النادي في مذكرته للدكتور علي عبدالعال إن هناك إصرارًا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط.
"وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة، وطلب الأهلي من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني".
واختتم: "وأكد النادي ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع".