رومان أبراموفيتش يتحدى الحكومة البريطانية للسيطرة على 2.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات بيع تشيلسي رغم تعهده لأوكرانيا مع اقتراب الموعد النهائي

وقد تم تجميد الأموال في حساب مصرفي في المملكة المتحدة منذ بيع النادي إلى كونسورتيوم بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي، وفقًا لتقرير صحيفة الغارديان. وفي حين تعتزم الحكومة البريطانية تخصيص هذه الأموال حصريًا لضحايا الحرب في أوكرانيا، يرى فريق المحامين التابع لأبراموفيتش أن هذه الأموال تظل "مملوكة بالكامل" لشركة Fordstam Ltd، وهي الشركة التي استخدمها الملياردير لتمويل نادي تشيلسي خلال فترة رئاسته الحافلة بالإنجازات في ستامفورد بريدج.

يكمن جوهر النزاع في تعريف مصطلح "الضحايا". عندما أعلن أبراموفيتش لأول مرة عن نيته بيع تشيلسي في مارس 2022، صرح بأن العائدات ستُستخدم "لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا". وقد أثارت هذه الصيغة مخاوف المسؤولين البريطانيين من أن الملياردير ينوي تحويل جزء من أموال الإغاثة إلى مستفيدين روس، وهي خطوة تعتزم الحكومة منعها.

رد محامو شركة Kobre & Kim، الذين يمثلون أبراموفيتش، على هذه القيود بقولهم: "يبدو أن الحكومة البريطانية تعامل هذا التبرع المقترح كشكل من أشكال الإجراءات العقابية ضد السيد أبراموفيتش. لقد بادر السيد أبراموفيتش باقتراح التبرع بهذه العائدات قبل فرض العقوبات، ولا يزال ملتزمًا تمامًا بضمان استخدام الأموال لأغراض خيرية".

مع اقتراب موعد 17 مارس، بدأ الوزراء البريطانيون يفقدون صبرهم بسبب الجمود الذي استمر ثلاث سنوات. اتخذت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر موقفًا حازمًا بشأن هذه المسألة، وأوضحت أن الدولة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يمتثل مالك تشيلسي السابق لتوجيهاتها بشأن المليارات المجمدة.

صرحت كوبر مؤخرًا: "تم التعهد بهذه الأموال لأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. حان الوقت لكي يقوم رومان أبراموفيتش بالشيء الصحيح، ولكن إذا لم يفعل ذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة". وردد هذا الرأي رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي حذر في ديسمبر من أن "الوقت يمر" للتوصل إلى حل قبل أن تشرع الحكومة في إجراءات المصادرة الرسمية.

لم يبد أبراموفيتش أي بادرة للتراجع، حيث اتهم ممثلوه الحكومة بإصدار "تصريحات سياسية ومثيرة للجدل" للضغط على الأوليغارشية. إذا حاولت الحكومة البريطانية مصادرة الأموال من خلال إجراءات رسمية، فقد أكد الفريق القانوني أن هذه الخطوة ستواجه معارضة شديدة في المحكمة، مما قد يؤدي إلى تأخير المساعدات الإنسانية أكثر.

في رسالة تحدي أخيرة أرسلت قبل الموعد النهائي، كرر المحامون: "يبدو أن الحكومة البريطانية تعامل هذا التبرع المقترح كشكل من أشكال الإجراءات العقابية ضد السيد أبراموفيتش. اقتراح التبرع بهذه العائدات جاء بمبادرة من السيد أبراموفيتش قبل فرض العقوبات، وهو لا يزال ملتزمًا تمامًا بضمان استخدام الأموال لأغراض خيرية".