فيديو | "نتمنى مؤامرة تجلب لنا سامرفيل وواتكينز" .. سخرية نصراوية من وجود مخطط لتدمير الهلال!

الإعلامي المعروف قال في تصريحات لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد":"أعتقد أن هناك مؤامرة على الهلال، لو نظرنا إلى التشكيلة الحالية للفريق سنجد العديد من الأسماء الكبيرة، ونفس الأمر مع الفريق السابق".

وأضاف:"كيف يمكن تفسير ما حدث على مستوى إدارة الكرة في الفريق؟ أنت قمت بالتخلي عن فهد المفرج وأيضًا سعود كريري، وبالنسبة للاعبين الموجودين، من يصدق أن هناك أي شخص يفكر بطريقة صحيحة يتخلى عن مالكوم".

وعن إمكانية تسبب مالكوم في خلق طاقة سلبية حول غرفة الملابس:"نظرت إلى عدد أهدافه؟ 48 هدفًا، وأيضًا هناك بعض وكلاء اللاعبين يستغلون الوفرة المادية للنادي".

وفي نفس السياق، تدخل الإعلامي هاني الداود قائلًا:"أتمنى أن تحدث مؤامرة على نادي النصر تجلب له جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل".

أفاد الإعلامي خالد البدر، بأنه في حالة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، فإنه سيحدّ من إنفاق الهلال، أو على الأقل لن يتمكن الزعيم من الإقدام على الإنفاق المفرط، كما فعل في الميركاتو الصيفي، على حد وصفه.

وأوضح البدر أن ما شهده الميركاتو من "فوضى" في الاستقطابات، لن يستمر مع تطبيق اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى أن الأصوات المعارضة بتطبيق هذا النظام، غالبًا ما تأتي من المهتمين بالشأن الهلالي، مستشهدًا بالأعداد الكبير من اللاعبين الذين تم مخالصهم ماليًا قبل الرحيل.

ونوّه البدر بأنه بحساب الفارق بين الوفرة والعجز في ميزانية الهلال، فإن الفائض يصل إلى حوالي 300 مليون ريال، وهذا لا يجلب عقد جابرييل مارتينيلي أو يستقطب مدربًا جديدًا.

وأشارت تقارير إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي، قد اتخذت خطوات السير من أجل تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، بدءًا من موسم 2025-2026، من خلال وضع ضوابط مالية، ونقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى "لجنة الرقابة المالية" في الرابطة.

وبحسب لائحة الرابطة المالية، فقد تقرر العمل بمشروع الرابطة خلال 3 مواسم، عن طريق السماح للأندية بإنفاق 80% من حجم إيراداتها، ثم ينخفض الرقم إلى 70% في موسم 2027-2028.

وتضمنت اللائحة كذلك الحد الأعلى للعجز المالي وحددته بـ10 ملايين ريال سعودي، وذلك بهدف الحد من الخسائر وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأعوام الثلاثة.

اللائحة المالية الجديدة حددت آلية صارمة لرقابة تنفيذ بنودها، حيث ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، الأولى في مايو والثانية في نوفمبر من نفس العام، وتشمل الإيرادات وكافة المصروفات من رواتب للاعبين والأجهزة الفنية المختلفة ونفقات سوق الانتقالات والمصروفات التشغيلية وأي التزامات مالية متأخرة أو قضايا منظورة.