ليفربول يرحب بقانون "هيلزبره": تشريع تاريخي لحماية الحقيقة وإنصاف ضحايا الكارثة

 القانون الجديد، الذي يُعرف باسم قانون المساءلة العامة، يهدف إلى إنهاء ثقافة التستر وإخفاء الحقيقة، ويُلزم المسؤولين العموميين بالتصرف بنزاهة وشفافية، مع فرض عقوبات جنائية على من يخرق هذا الالتزام بشكل جسيم.

كما يتضمن القانون توسيعًا غير مسبوق في نطاق المساعدة القانونية لعائلات الضحايا، دون اشتراطات مالية، إضافة إلى تجريم التضليل المتعمد للرأي العام من قبل المسؤولين.

يفرض قانون "هيلزبره" على المسؤولين الحكوميين واجب الصدق والشفافية، مع عقوبات جنائية لمن يخالف ذلك، كما يوفر دعمًا قانونيًا مجانيًا لأسر الضحايا خلال التحقيقات الرسمية، لمنع مواجهات غير متكافئة بينهم وبين الدولة.

القانون ينص على تجريم التضليل، بحيث يعتبر تضليل الجمهور من قبل المسؤولين جريمة جنائية.

وأشاد النادي بالجهود التي بذلتها عائلات الضحايا والناجون على مدار أكثر من 30 عامًا لتحقيق العدالة، حيث أكدت شخصيات عامة أن هذا القانون لن يخدم قضية هيلزبره فقط، بل سيمنع تكرار الظلم الذي حدث في كوارث أخرى مثل حريق برج غرينفيل، وسيعيد التوازن لميزان العدالة لصالح المواطنين العاديين.

في بيان رسمي، قال متحدث باسم نادي ليفربول: "نادي ليفربول يرحب بإقرار وتنفيذ قانون هيلزبره، وهو تشريع تاريخي جاء نتيجة جهود لا تعرف الكلل من العائلات والناجين والنشطاء الذين ناضلوا من أجل الحقيقة والعدالة لأكثر من ثلاثة عقود".  

وأضاف: "نُحيي العائلات التي أظهرت شجاعة لا تُضاهى وكرامة في مواجهة خسارة لا يمكن تصورها وظلم عميق. لقد ألهموا حركة ستُغير القانون، وتُغير حياة الأجيال المقبلة".  

هذا القانون هو رد مباشر على الإخفاقات التي أعقبت كارثة هيلزبره، ووعد بأن لا تضطر أي عائلة أخرى إلى خوض نفس المعركة من أجل كشف الحقيقة.  

وختم: "نواصل تذكّر الـ97، وستظل ذكراهم حية في قلوبنا وفي أفعالنا. كما نُكرم أولئك الذين رحلوا قبل أن يشهدوا هذا اليوم، بمن فيهم النشطاء الذين تركوا بصمة لا تُنسى. إرثهم سيُكتب في القانون."

مارجريت أسبينال، الرئيسة السابقة لمجموعة دعم عائلات هيلزبره والتي فقدت ابنها جيمس في الكارثة، علّقت قائلة: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هذه اللحظة. أنا ممتنة لرئيس الوزراء الذي أوفى بوعده لي. هذا القانون ليس لنا فقط، بل لكل الناس العاديين في هذا البلد. نأمل أن لا يعاني أحد كما عانينا".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي: "الكوارث مثل هيلزبره وغرينفيل تترك ندوبًا عميقة في وجدان الأمة. هذا القانون هو وعد بأن الحقيقة لن تُخفى مجددًا، وأن العائلات الشجاعة لن تُترك وحدها في معركتها."

يشمل القانون أيضًا إجراءات لدعم العائلات خلال التحقيقات القضائية، بما في ذلك توفير تمثيل قانوني ممول من الدولة، وضمان التوازن بين الأطراف القانونية، ومنع الجهات الرسمية من استخدام فرق قانونية ضخمة لإخفاء الحقيقة.

ووصف ستيف روذرهام، عمدة منطقة ليفربول، القانون بأنه "أهم تغيير في طريقة تعامل نظام العدالة مع المواطنين منذ قانون حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن إرث عائلات هيلزبره سيبقى حيًا، وأن هذا التشريع هو انتصار تاريخي للناس العاديين الذين نظموا أنفسهم من أجل العدالة.