وسط الصراع الدائر بين مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي بسبب الاتهامات الموجهة للنادي بسبب خرق اللعب المالي النظيف، تخرج أزمة جديدة تهدد حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم.
ويأتي ذلك بسبب الاقتراح الذي قدمه اللورد بسام من حزب العمال في برايتون، وذلك لعمل تعديل في مشروع قانون حوكمة كرة القدم، والذي من شأنه أن يقدم هيئة تنظيمية مستقلة للرياضة.
ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإنه لو وافق البرلمان على الاقتراح، فسوف يضطر ناديا مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد إلى تغيير ملكيتهما من أجل الحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية.
وينص تعديل اللورد بسام على:"لا يجوز منح أي نادٍ تسيطر عليه دولة ما ترخيص تشغيل، ويجب على أي نادٍ متأثر أن يقنع هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة (IFR) بأنه تخلى عن سيطرة الدولة قبل التقدم بطلب للحصول على الترخيص".
وأضاف:"النادي الذي تسيطر عليه الدولة هو المملوك بالكامل أو أغلبية أفراد أو كيانات تعتبرها هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة أو وزير الدولة خاضعة لتأثير أي جهة بداخلها".
وأشارت "تايمر" إلى أن احتمالية الموافقة على هذا التعديل البرلماني "ضئيلة" للغاية، لكن هناك عددًا من أندية الدوري الإنجليزي سبق أن حثت الحكومة على تقديم مثل هذا الحظر.
ومن أهم عوامل التي تقلل من إمكانية قبول هذا المقترح، هو امتداد التعديلات إلى العلاقات التجارية بين بريطانيا والسعودية والإمارات، من خلال قاعدة تتيح للجهة الرقابية المستقلة إمكانية اتخاذ القرارات دون مراعاة السياسات التجارية للمملكة المتحدة.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يخضع لسيطرة إماراتية منذ عام 2008، بقيادة مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بينما قام صندوق الاستثمار السعودي بشراء نيوكاسل يونايتد في 2021.